يظل عشرات الأشخاص في الجزائر محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وتستهدف السلطات الجزائرية النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة. وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير.
وفي السنوات الأربع الماضية اعتقلت السلطات آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة. وقد أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين و لكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم – بعضهم في أوضاع سيئة جداً – لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0