منها اختلاس الأموال.. تهم جديدة تلاحق الوزير الأسبق محمد زيان

أمر أنس الغضفي، نائب الوكيل العام للملك، لدى استئنافية الرباط، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء الماضي، بإحالة محمد زيان الوزير الأسبق في حقوق الإنسان، والأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي "الحزب الحر حاليا"، على قضية جرائم الأموال.

وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد وجه النائب، بعد الاستشارة مع الوكيل العام للملك، الملتمس إلى لبنى لحلو، قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف ذاتها، التي أخضعت الوزير والنقيب الأسبق لهيأة المحامين للتحقيق، رفقة ثلاثة أطراف أخرى، ليتم إيداع زيان وأمين مال الجزب السابق رهن السجن، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، من أجل استنطاقهما رفقة طرفين آخرين في فبراير المقبل.

وحسب نفس المصدر، فإن الوزير الأسبق يتابع في الملف الجديد بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها، ويتعلق الأمر بإدارة زيان للحزب السابق، واتهامه بتلاعبات مالية، بعد رفضه التصريح بعدد من المعطيات التقنية الحسابية، في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، خلال الانتخابات السابقة.

وأضاف المصدر، إن باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، باشرت أبحاثها مع الوزير الأسبق وأمين مال الحزب وطرفين آخرين منذ سنة، وظل الثلاثة يحضرون إلى مقر الفرقة وسط الرباط، وانتقل فريق من ضباطها نحو سجن العرجات 2، أكثر من مرة للبحث تميهيديا مع النقيب الأسبق حول أوجه صرف المال العام، الذي منحته وزارة الداخلية في الانتخابات الجماعية لـ2015 والتشريعية 2016، في إطار مصاريف الحملات الانتخابية.