مواطنون وحقوقيون يطالبون بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة

كنال 13 بالعربي

طالب عدد كبير من المواطنين، من كل من كان مسؤول في وقوع فاجعة طنجة، والتي راح ضحيتها أزيد من 28 شخصا، أن يقدموا استقالتهم، كما تفاعل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، مع هذا الحادث الأليم.

وقال المرصد في بلاغ له، إنه تلقى بحزن عميق خبر الحادثة المفجعة، التي راح ضحيتها أزيد من 25 مواطنا ومواطنة، كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، مشددا على أن مسؤولية السلطات المحلية بما فيها، ولاية طنجة، والجماعة الحضرية لطنجة واضحة في هذه الفاجعة.

وتساءل المرصد كيف يمكن لعشرات العمال، والعاملات أن يلجوا، منذ سنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني، دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية، والإقليمية؟، وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع “دون الحصول على الرخص” من السلطات المختصة، التي تكون بناء على تقرير لجنة، تضم مختلف القطاعات؟.

وأضاف المرصد نفسه أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة “أمانديس” في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وعبر المرصد عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من "محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة"، مطالبا بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث، بدءً من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي، الذي وقع فيه الحادث المؤسف، وفتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة فيه.

Canal 13