موريتانيا تشدد الرقابة على التنقيب الأهلي وتمنع القادمين من مخيمات تندوف من استغلال المعادن

كثّفت السلطات الموريتانية في الآونة الأخيرة إجراءاتها الرقابية على الأنشطة الاقتصادية بالمناطق الحدودية، خاصة ما يتعلق بالتنقيب الأهلي عن المعادن، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه وفق القوانين الجاري بها العمل.

وحسب معطيات متطابقة، فقد باشرت وحدات من الجيش والدرك وحرس الحدود عمليات ميدانية شملت زيارات تفتيشية لعدد من مواقع التنقيب، بهدف مراقبة الأنشطة وضمان احترام المقتضيات القانونية، وعلى رأسها منع الأجانب من مزاولة هذا النشاط. وتشمل هذه الإجراءات أشخاصاً قادمين من مخيمات تندوف، إلى جانب رعايا دول مجاورة مثل السودان وتشاد ومالي.

وأكد مصدر نقابي موريتاني أن السلطات قامت بالفعل بترحيل عدد من الأجانب الذين تم ضبطهم داخل المقالع، في إطار تطبيق صارم للقوانين المنظمة للقطاع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب متكررة من نقابات التعدين الأهلي، التي دعت إلى حصر الاستفادة من الموارد الطبيعية في المواطنين الموريتانيين.

ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الثروات المعدنية الوطنية وضمان استفادة الساكنة المحلية منها، خصوصاً في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر الموريتانية على نشاط التنقيب الأهلي كمصدر رئيسي للدخل، ما يجعل تنظيمه أولوية اقتصادية واجتماعية في آن واحد.