نادية عطية: مدونة الأسرة تشوبها مجموعة من الثغرات والنواقص

قالت نادية عطية، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، إن  تطبيق مدونة الأسرة، تشوبه مجموعة من الثغرات والنواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك خلال مداخلة  لها في ورشة وطنية، حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة.

وأشادت عطية، بوجاهة وأهمية  القرار الملكي بمراجعة مدونة الأسرة، خلال ورشة وطنية حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة، نظمها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بشراكة مع الاتحادات الجمعوية العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم السبت 21 أكتوبر 2023 بالرباط، وذلك للمساهمة في وضع أرضية مقترحات تعديلات  لمدونة الأسرة.

كما أشارت المتحدثة عينها، إلى إن فتح هذا الورش، يشكل فرصة لتضمين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة، ذلك أن الأخيرة في حاجة اليوم، إلى الملاءمة مع أحكام الدستور، والاتفافية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الممارسة والتواصل مع الأسر المعنية بالإعاقة، كشفت عن مجموعة من النواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء  كأطفال في وضعية إعاقة، أو كزوجات أو أزواج، من قبيل الاعتراف بأهلية تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشكالية الوصاية والحجر بالنسبة لهم، وأهمية مراجعة تقدير النفقة عند الطلاق لفائدتهم، وشروط الحضانة والولاية وغيرها من القضايا.

وتجدر الإشارة، إلى إن هذا النقاش يندرج، بناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم 2 أكتوبر 2023، في موضوع إعادة النظر في مدونة الأسرة، وتكليف الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الإشراك المباشر لهيئات أخرى معنية بالموضوع، والانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وقد شارك في أشغال هذه الورشة، والتي أطر أشغالها  خبراء مهتمون، بحضور ممثلي وزارة العدل، واتحادات وإتلافات  جمعوية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مثلت  مختلف جهات المغرب.