نشطاء مغاربة العالم يطالبون بالانصاف...

canal13بالعربي//ذ بحرالدين/ايطاليا يبدو أن الجالية المغربية بالخارج تعيش ظروف استثنائية باعتبارها ضحية العديد من الضربات من جهات داخل المغرب و خارجه قد أساؤوا إليها بشكل مباشر سواء في دول الإقامة أو في المغرب لا أحد يحتاج اليوم للاضطلاع على الدور الكبير و المسؤوليات الجسام التي تتحملها الجالية المغربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة خدمة لقضايا الوطن و تفعيلا لدورها المحوري في الترافع على قضايا الوطن و دعمه في كل مجالاته الحيوية بل و قوة الارتباط به وجدانيا و اقتصادية و دينيا و سياسيا بشكل لافت على كل المستويات فهذا شيء ثابت و معترف به ولكن المتتبع لمجريات الأحداث الأخيرة لا يسعه إلا أن يبدي استغرابه من الطريقة التي يتم بها التعاطي مع بعض ملفات الجالية التي تتعرض لهجمات شرسة من عدة محاور فالبعض يسطو على حقوقها بادعاء تمثيلها بدون موجب حق ولم تقم الجالية بتوكيل اي جهة حزبية أو جمعوية لمثل هذه القضايا و يتم بموجب ذلك خلق مجموعة من الكيانات الوهمية و الصورية هي استرزاقية و استنزافية أكثر منها تمثيليات حقوقية و مدنية تمارس نشاطها من أجل الصالح العام للجالية و في الغالب تجد وجوها ليست بريئة هي من تحاول للمرة الالف تغيير مواقعها وأساليبها و مجموعاتها مستغلة بعض علاقاتها الهشة مع بعض النافذين في المؤسسات الوطنية لأحياء جدواها و اخذ الشرعية الصورية رغم الكوارث التي تسببوا فيها مست برهانات مغاربة العالم الذين في الاخير كما العادة يجدون أنفسهم و قضاياهم في تفاقم مستمر و صورة نمطية لم تحصد الا الخيبة و الفشل و الغضب في نفوس الجميع فالمجتمع المدني و التنسيقيات و التجمعات إلا من رحم الله لا تزال قائمة على مبدأ اقتسام الكعك مقابل تكوين جبهات تهاجم كل من تسول له نفسه الانتفاضة على هذا الوضع و السعي لنسفه و التشهير به خدمة لبقائهم لانهم أثاروا ملفات حارقة تكشف بجلاء الفشل الكبير و المدمر لملفات هامة ضاعت في زحمة المصالح الشخصية بسبب كثير من الأسماء التي تظهر في صور مع مسؤولين و في حفل الولاء و قريبة جدا من الهيئات الديبلوماسية على مدى حقب دون أن يكون لهم اي دور حقيقي و فعلي في قضايا الجالية أو الوطن إلا سحق الأطر و الكفاءات و اقصاؤهم و تشويه صورهم و أعمالهم و التجسس عليهم ليبقى الحال على ما هو عليه و لعل ملف الشأن الديني خير دليل على ذلك فبعد فضيحة مسؤولين بإسبانيا و الضجة القائمة اليوم في فضيحة أخرى ببلجيكا حتما الدور قادم على أكبر فضيحة مالية و دينية في هذا المجال الهام بإيطاليا الذي يدار من طرف عراب لا يزال جاثما على أقدار المغاربة بهذا البلد في الشأن الديني لازيد من ربع قرن لم نجني منها شيء إلا الصراعات و الفشل أمام تيارات أخرى و جماعات تتقصد فكر المغاربة و تدينهم كما انه يتلاعب بجمعية احدثت منذ عشر سنين اخذت من ميزانية الأوقاف ما يزيد على ستة ملايير سنتيم من غير فائدة و دون أن يكون لأعضائها او الفاعلين الوطنيين بإيطاليا اي معرفة بصانع و كاتب مشاريعها الافتراضية التي لا يعلم عنها أحد شيء و لم تر النور قط ناهيك عن الإصرار عن عدم تقديم تقارير أدبية و مالية من شأنها توضيح مقدار المال المتواصل به و نهايته و الموجه لفائدة أسر الجالية و أمنهم الروحي دون أي افتحاص للميزانية بعد ذلك أو متابعة لكل مسؤول له علاقة بهذا الملف الذي بات محل متابعة تفصيلية الآن بيد السلطات الايطالية و بعض ملفاته بالمحاكم فعلا و هنا لنا أن نتساءل عن غياب الحكامة و كم الفساد بهذا المجال الهام في كل هذه الدول السابقة الذكر من أشخاص بعينهم يتحملون مسؤولية الرداءة و الصراع و الفضيحة التي ضربت اطنابها لدى الدوائر الأجنبية و بين أفراد الجالية و ليس هذا فحسب فكثير من الكفاءات و النشطاء الذين يؤمنون بالخط السياسي و القيادي لصاحب الجلالة حفظه الله و الذين قاموا بدافع الغيرة الوطنية بإنكار ما يجري من الضبابية في المال العام تم تسليط اعلام ( المرقة و جرائد المطبلين) لتشريحهم و سبهم و النيل من أعراضهم و اسرهم و النيل من وطنيتهم و التشهير بهم قذفا بغير حق فقط لحماية لسراق المال العام بطريقة اشبه بتلك التي كانت تعالج بها جهات أمنية معارضيها في سنوات خلت وصفت بانها سنوات الجمر و الرصاص قد قطع المغرب معها بصفة نهائية في قرارات جريئة و قوية لجلالة الملك محمد السادس أدام الله ظله و السؤال اليوم هل ستقوم المؤسسات القضائية و الأمنية و الوطنية التي تتلقى رواتبها و مصاريفها من جيوب مواطنيها للدفاع عنهم من المشهرين بهم على غرار إعلاناتها الأخيرة بالدفاع عن نفسها ضد من يسيؤون إليها؟ هل تمتلك هذه المؤسسات القوة و الشفافية لفتح تحقيق ديموقراطي و حقيقي ضد بعض من أساؤوا لمغاربة العالم الابرياء دون تحفظ انصافا لهم و هم الذي كانوا مادة تشهيرية خبيثة لا تتصور تم تخوينهم فيها تحت مرأى هذه المؤسسات و سمعها إن سمعة بلادنا وخط سيرها الحقوقي في اختبار جديد يتطلب إجماعا وطنيا و حقوقيا و انصافا يعلو فيه صوت الحق لا صوت التمييز و التستر و الظلم فإن هذا وحده يحمي اللحمة المجتمعية و يزيد الثقة في المؤسسات و إلا فإنه سيجعل المراقبين الدولي يصنفون بلادنا في خانة التدهور الحقوقي الذي يؤذن بالهاوية و التراجع والانحصار مما لا يتناسب و المكتسبات التي حققها المغرب في ظل الإرادة الملكية و الشعبية القوية من أجل مغرب أفضل و وطنية متجدرة تقوم على الحق و العدل و إنفاذ القانون على الجميع كما لا يخفى أثر غياب ذلك كله السيء على المظلومين و مظلة الثقة و الانتماء فالمغرب الذي يدعو مواطنيه الانفصاليين للعودة لحضن الوطن و انه غفور رحيم هو نفسه الذي يرسل إشارات قوية بضرب أوجه الفساد و الظلم و تحقيق و ترسيخ قيم المواطنة و الحقوق