هذه أبرز معايير اختيار رئيس الحكومة المغربية المقبلة

تفتح نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مرحلة دستورية وسياسية جديدة، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المعلنة، بحصوله على 97 مقعداً بمجلس النواب.

ويشكل الفصل 47 من الدستور قاعدة الانطلاق في مسار تشكيل الحكومة، إذ ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

وتكتسي المرحلة الحالية خصوصية سياسية، بالنظر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يقوده حالياً تنظيم جماعي يضم فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية، إلى جانب محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي.

ولا يشترط الفصل 47 أن يكون رئيس الحكومة هو الأمين العام للحزب المتصدر، وإنما يحدد أن التعيين يتم من داخل الحزب الذي تصدر الانتخابات. وبالتالي، فإن تحديد الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة يظل مرتبطاً بالمسار الدستوري وبالاختيار الملكي، دون إمكانية الجزم مسبقاً باسم معين.

وتقدم تجربة سنة 2017 مثالاً على ذلك، بعدما تعذر على عبد الإله بنكيران تشكيل الأغلبية الحكومية، ليتم تعيين سعد الدين العثماني، من الحزب نفسه، لتشكيل الحكومة.

أما على مستوى مواصفات رئيس الحكومة المقبل، فتبرز مجموعة من المعايير المرتبطة بمتطلبات المرحلة، من بينها القدرة على بناء أغلبية برلمانية مستقرة ومنسجمة، والخبرة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية، والقدرة على التنسيق بين مكونات الحكومة وتحمل المسؤولية السياسية والتواصل مع الرأي العام.

كما تفرض المرحلة إلماماً بالتحولات الجيوسياسية والملفات الاستراتيجية للمملكة، بالنظر إلى ارتباط قضايا الاستثمار والتنمية والحماية الاجتماعية بالتحولات الإقليمية والدولية، فضلاً عن ملف الصحراء والعلاقات مع الشركاء الدوليين.

وبذلك، فإن النقاش خلال الأيام المقبلة لا يتعلق فقط بسؤال «من سيكون رئيس الحكومة؟»، وإنما أيضاً بمواصفات الشخصية القادرة على قيادة الحكومة المقبلة، وتشكيل أغلبية منسجمة، وتدبير الملفات الكبرى التي تنتظرها المملكة.

ويبقى الحسم النهائي في اسم رئيس الحكومة مرتبطاً بالتعيين الملكي وفق المقتضيات الدستورية، فيما تظل الأسماء المتداولة إعلامياً وسياسياً، إلى حين صدور الإعلان الرسمي، في إطار التحليل والاحتمال ولا ترقى إلى مستوى المعطى الرسمي.