وجدة.. أصحاب السيارات غاضبون من فوضى "الگارديان"

يُعرف بـ"مول الجيلي الأصفر". وفقًا للقانون رقم 57.19 الخاص بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، لا يحق للجماعات أن تؤجر الشوارع والأزقة لجهات تستخلص مقابلًا من المواطنين للتوقف. ومع ذلك، يستمر هذا التصرف غير القانوني على نطاق واسع.

المادة الخامسة من القانون تنص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي. ورغم أن إكراء جماعة وجدة الأزقة والشوارع أمر غير قانوني، إلا أن أصحاب “السترات الصفراء” يستمرون في ممارساتهم غير القانونية، حيث يُطالبون أصحاب العربات بأداء مقابل للتوقف في الشارع العام. هذه الفوضى تستفيد منها جهات متوارية في الخفاء، ويجب أن يتدخل المجلس الجماعي والسلطات المحلية لوضع حد لهذه الممارسات المخلّة بالقانون رقم 12.

واعتبر الفاعل الجمعوي عبد اللطيف مكروم رئيس جمعية كرم للتنمية و العمل الإجتماعي الذي تحدث إلى جريدة" كنال 13 " أن مسؤولية هذه الفوضى تقع على المجالس الجماعية والسلطات المحلية، ويشدد على أهمية تطبيق القانون و من بعض  الحلول المقترحة من طرف الجمعية، كما يجب تطبيق القانون بشكل صارم لمنع إكراء الشوارع والأزقة.

و يضيف المتحدث أنه يمكن للجماعات الترابية تحديد مواقف مجانية ووضع إشارات تُخبر العموم بذلك. وأيضا يجب أن يكون الحراس ملتزمين بالمعايير والشروط المحددة في القانون.

في النهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المكري والمكتري، وأن يتم تطبيق القانون بشكل عادل للحفاظ على النظام والشفافية في علاقة الكراء في المغرب.