كشفت مجموعة شكايات وجهت للوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات إلى تورط بعض الأشخاص في ادعائهم بنسج علاقات وطيدة مع مسؤولي محاكم الدائرة القضائية ورزازات، والتدخل لفائدة الغير في تغيير أحكام قضائية لصالحهم، الشكايات دفعت المسؤول الأول على القضاء الواقف بالدائرة القضائية بتوجيه تعليمات لوكلاء الملك بابتدائية ورزازات وزاكورة وتنغير لمواجهة ظاهرة الاحتيال والنصب على المواطنين باسم القضاء.
تمكنت مؤخرا النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ورزازات بتنسيق مع وكلاء الملك ابتدائيات الدائرة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بجنبات ومحيط المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية ورزازات، عناصر الشبكة استغلت عدم دراية المرتفقين بالمصالح وحقوقهم لدى القضاء الجالس، وادعاء أفرادها بالتدخل كوسطاء عند القضاة لتغيير مجرى المتابعات القضائية وإصدار أحكام تنفيذية لصالحهم، ضحايا الشبكة الإجرامية سقطوا في شراك النصب والاحتيال وسلب مبالغهم المالية دون الحصول على ما يصبون إليه.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بناء على تعليماته في إطار السرية الموجهة لوكلاء الملك بمحاكم الدائرة القضائية ورزازات تحث على الحد من نفوذ شبكة النصب باسم القضاة، وضرورة تكثيف مراقبة الوافدين والمرتفقين بالمحاكم ورصد كل تحركات وتصرفات الغرباء داخل المرفق القضائي وجنبات محيط المحكمة، وضبط هوية المشكوك فيهم بتنسيق مع مصالح الضابطة القضائية وتوقيف كل شخص يمارس أعمال النصب والسمسرة على المرتفقين بالمرفق القضائي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0