وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة لرؤساء الجماعات الترابية بالتنسيق مع الولاة والعمال، لانتداب موظفين جماعيين وتدريبهم في مجالات التمريض وتقنيات الصحة.
الهدف من هذه الخطوة هو سد الفجوة الكبيرة في مصالح حفظ الصحة بالجماعات من خلال تحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.
وتشمل تعليمات الوزير تحديد لوائح الموظفين الراغبين في الاستفادة من تدريب في التمريض متعدد المهام، صحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية.
ويأتي هذا في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح للموظفين الحاصلين على شهادة البكالوريا تغيير مسارهم المهني من خلال تدريب أساسي ومستمر.
وحدد الوزير 10 يوليوز كآخر موعد لتقديم لوائح المرشحين للتدريب، حيث سيتم إلحاقهم بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
ومن المتوقع أن يساهم هؤلاء المتدربون في تخفيف نقص الموارد البشرية في مصالح حفظ الصحة بالجماعات.
يُذكر أن القانون التنظيمي للجماعات يمنح صلاحيات واسعة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية، بما في ذلك إنشاء وإدارة المرافق الصحية ونقل المرضى والجرحى.
وتزايدت شكاوى الجماعات من نقص الموارد البشرية في السنوات الأخيرة بسبب التقاعد والاستقالات والضعف في إقبال المرشحين على المباريات.
وتعمل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة على مكافحة التلوث وتطبيق معايير الصحة العامة، من خلال حملات توعية وتدقيق للمؤسسات المهنية والعمومية.
كما تشرف على مراقبة النظافة والصحة البيئية وتحرير محاضر المعاينة للمخالفات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0