أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مقاله الأخير بعنوان "مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وسؤال الدستورية"، أن الادعاء بخرق الحكومة للدستور يتطلب استناداً دقيقاً إلى النصوص الدستورية والقرارات القضائية المعتمدة، بالإضافة إلى تفسير الفقه لهذه النصوص.
وأوضح وهبي أنه يجب قراءة المقتضيات الدستورية بشكل سليم وشامل لفهم كيفية احترام مسطرة المصادقة على قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب.
وتحدث وهبي عن مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيراً إلى أنها اتبعت الإجراءات الدستورية والقانونية بشكل كامل.
وأبرز أن اللجان البرلمانية والتعديلات التي قدمت قد تمت وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأن المادة 17 التي كانت موضوع الجدل قد أزيلت ثم أعيد تقديمها بصيغة جديدة دون مخالفة للنظام أو الدستور.
وفيما يتعلق بالمادة 17 من المشروع، أشار وهبي إلى أن النقاش حولها يجب أن يتم بمعزل عن الفصول الدستورية التي تضمن استقلال القضاء.
وأضاف أن القراءة القانونية للمادة تبين أن الطعون التي يسمح بها بموجبها تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين من الأخطاء القضائية الجسيمة، دون أن تؤثر على استقلالية القضاء أو تتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0