وكالات كراء السيارات بجهة فاس مكناس تعيش على حافة الإفلاس!

مند تسلل وباء كوفيد 19 إلى تراب المملكة في الثاني من مارس الماضي، تنبأ الكثير من المتتبعين للشأن العام الوطني أن يكون لهذا الفيروس الخفي تداعيات كبيرة على جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية بدون إستثناء، ومن بين القطاعات التي تضررت كثيرا خلال فترة الحجر الصحي والأشهر التي تلتها، وكالات كراء السيارات بمدن وأقاليم  المملكة ومنها عل الخصوص  أقاليم جهة فاس مكناس، التي تعيش على وقع أزمة خانقة عصفت بالعديد من المقاولات التي أعلنت إفلاسها بعد أن توقف نشاطها بسبب قلة الطلب على سياراتها. قطاع كراء السيارات هو قطاع حيوي يساهم في تشغيل يد عاملة كبيرة بالجهة المذكورة، وخاصة في كل من مدينة فاس ومكناس، بحكم الكثافة السكانية والعدد الكبير لهذه الوكالات التي تشغل  الألاف من الأشخاص من كلا الجنسين، إلا أن هذه الوكالات اصبحت جميعها على حافة الإفلاس،  وتعاني ركودا اقتصاديا مهزدولا دفع البعض منها على التوقف كليا عن العمل، وإعلان صاحبها عن بيع أسطول سياراته، في الوقت الذي نجد غرفة التجارة والصناعة والخدمات  التي يرأسها التجمعي بدر الطاهري خارج التغطية، تاركة مهنيي  هذا القطاع يتمرغون في دائقة مالية خانقة، خاصة وأن أربابها  ملزمون بتأدية الضرائب وواجبات التأمين وأقساط الأبناك التي أخلفت الموعد مع القطاع وكافة القطاعات الأخرى. وفي اتصال هاتف مع "canal13 بالعربي" عبر صاحب وكالة لكراء السيارات بالعاصمة العلمية عن امتعاضه وسخطه من الطريقة التي تتعاطى بها الغرفة المذكورة مع أصحاب الوكالات، مشيرا إلى أنها تخلت عنهم في الظرفية الحالية وتركتهم  في صراع حامي الوطيس مع شركات التأمين التي ساهمت بدورها بشكل كبير في تأزم أوضاعهم على حد تعبيره. وأكد ذات المتحدث، أن الغرفة المذكورة لم تقدم للقطاع الذي ينتمي إليه أي دعم أو برنامج للإقلاع من جديد، كما لم تتدخل لجبر ضررهم، مشددا في نفس الوقت على أن الغرفة المذكورة لم تطرح يوما مشاكلهم للنقاش حالها كحال برلمانيي الجهة الذين لم يحركو أفواههم داخل قبلة البرلمان بهذا الخصوص، محملا الوزارة الوصية كامل مسؤوليتها فيما آل إليه وضع أصحاب الوكالات والمستخدمين معهم الذين وجدوا أنفسهم بدون معيل نتيجة للإهمال الذي طال القطاع.

canal13