كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن معطيات رقمية مهمة تخص نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026 حوالي 88.229 نزيلاً، أي ما يمثل 88,40% من مجموع الساكنة السجنية، فيما تم الإفراج الفوري عن 8.947 سجينًا.
وجاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني المصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حيث أوضح وهبي أن هذا النظام يندرج ضمن مقاربة إصلاحية جديدة تروم تعزيز إعادة الإدماج وإعادة التأهيل داخل المؤسسات السجنية، انسجامًا مع مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 03.23.
وبيّن الوزير أن احتساب التخفيض يتم وفق معايير دقيقة، إذ يُمنح تخفيض قدره خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز سنة، بينما يصل إلى شهر عن كل سنة ويومين عن كل شهر في العقوبات التي تتجاوز سنة واحدة، ويتم تطبيق هذا الإجراء بشكل تلقائي من طرف لجنة مختصة داخل السجون بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية.
كما أشار إلى إحداث آلية للتظلم تسمح للسجناء بالطعن في قرارات عدم الاستفادة، عبر لجنة على مستوى المحاكم الابتدائية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، مع إمكانية منح تخفيض إضافي للنزلاء المنخرطين بجدية في برامج التأهيل أو التكوين أو العلاج.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النظام لم يعد مقتصرًا على السجناء غير المسبوقين قضائيًا، بل أصبح يشمل أيضًا أصحاب السوابق شريطة إثبات تحسن سلوكهم داخل المؤسسة السجنية، وفق ضوابط محددة.
وأكد وهبي في ختام جوابه أن هناك تنسيقًا بين مختلف المؤسسات المعنية، من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع العمل على تطوير منصة رقمية لتدبير هذا النظام وتعزيز الشفافية والنجاعة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0