كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المحاكم المغربية أصدرت 2605 عقوبات بديلة منذ دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ في غشت 2025 إلى غاية منتصف أبريل 2026، موضحًا أن الغرامة اليومية تصدرت الأحكام بنسبة 41 في المائة، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بنسبة 39 في المائة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن تطبيق القانون أسهم في الإفراج عن 1578 شخصًا وتفادي إيداع 90 محكومًا بالسجن، بما ساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز فرص إعادة الإدماج.
وفي المقابل، أقر وهبي بوجود تحديات في تنفيذ العقوبات البديلة، أبرزها صعوبات تتبع تنفيذ الأحكام، وحالات الامتناع عن التنفيذ، إضافة إلى محدودية تفعيل المراقبة الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الآليات التقنية واللوجستيكية وتوسيع نطاق الاستفادة من العقوبات البديلة وفق ضوابط قانونية دقيقة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0