حماية المال العام تطالب بإطلاق سراح البروفيسور شرقاب والتحقيق في اختلالات ابن رشد

أثار الحكم الابتدائي الصادر في حق البروفيسور رشيد شرقاب، والقاضي بسنة واحدة حبسا نافذا، ردود فعل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي عبّرت عن استنكارها لاعتقاله من داخل جلسة المحاكمة، مطالبة بإطلاق سراحه والتحقيق في الاختلالات التي سبق أن أثارها بشأن تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أمرت بإيداع شرقاب السجن رغم مثوله أمامها في حالة سراح، معتبرا أن القضية تثير تساؤلات حول الضمانات المتاحة لحماية المبلغين عن الفساد، ومدى صون حقوقهم القانونية.

ودعت الجمعية إلى فتح أبحاث جدية بشأن الشكايات التي تقدم بها البروفيسور حول ما وصفه باختلالات وتجاوزات في تدبير المستشفى، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات، وتحديد المسؤوليات وفق ما يثبته القانون.

وأكدت الهيئة أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تقتضيان التعامل الجدي مع الشكايات، وإخضاع جميع الأطراف للمساءلة دون استثناء، بما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة.

وأعادت القضية النقاش حول وضعية المبلغين عن الفساد والضمانات القانونية الكفيلة بحمايتهم، في سياق يستدعي، بحسب المواقف المعلنة، التوفيق بين مكافحة الاختلالات واحترام قرينة البراءة واستقلال القضاء، إلى حين استكمال المساطر القانونية.